بيان توضيحي من شركة “وتري” بخصوص أغنية “مين اللي بيختار”
أصدرت شركة “وتري”بياناً توضيحياً بخصوص “الكوفر” الخاص باغنية “مين اللي بيختار” للفنانة اللبنانية هبة طوجي من قبل الفنانة المغربية بسمة بوسيل.
وفي التفاصيل، بررت الشركة قرارها بحذف الكوفر الخاص بالأغنية إلى نشره من قبل بسمة بوسيل دون ذكر عنوان الأغنية الأصلية، أو حتى ذكر أسماء أصحاب الحقوق الأساسيين “في تعدٍّ واضح للحقوق المعنوية”، وفق وصف الشركة، وقالت في بيانها: “كان يجدر بها ذكرهم كالآتي.. “من للي بيختار”؛ للفنانة هبة طوجي، كلمات غدي الرحباني، موسيقى وتوزيع وإنتاج: أسامة الرحباني”.
وتابعت: “بسمة بوسيل نسبت الإنتاج الموسيقي للعمل المذكور إلى شخص آخر هو جلال فهمي، الذي لا علاقة له بالنسخة الأساسية المستعملة (الماستر)، الأمر الذي يشكل تعدياً واضحاً وثابتاً على حقوق الملكية الأدبية والفنية”.
وتطرقت الشركة إلى استخدام بوسيل لهذا الكوفر من أجل “الترويج والتسويق لمنتج تجاري الأمر الذي يؤدي حكما إلى تحوير استعمال العمل الفني إلى تجاري بحت، ويشكل تعدياً إضافياً على حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وفقا للقوانين والأنظمة لأن هكذا نوع من الاستغلال التجاري لا يجوز القيام به إلا من خلال الحصول على موافقة مسبقة وخطية من أصحاب الحقوق الأمر غير المتوفر في حالتنا الحاضرة”.
وأكدت الشركة أن بوسيل أعادت التعدي على حقوق الملكية الفكرية من خلال إعادة نشر الفيديو كليب عبر حسابها في تطبيق إنستغرام بعد حذفه، ومن دون حذف الترويج الإعلاني التجاري وذكر أسماء أصحاب الحقوق الأساسيين، وبشكل يتضمن استهزاء وتحريضاً واضحين.
واعتبرت أنه كان الأجدر ببسمة الرجوع عن الخطأ من خلال ذكر أصحاب الحقوق ضمن الفيديو كليب ومن خلال عدم استعماله للترويج لمنتج تجاري استهلاكي ودون المثابرة على التمادي في التضليل الإعلامي خصوصا من محاولة بعض المقالات المضللة الصادرة من مصدر واحد بأسماء مختلفة على الترويج للأغنية على أنها أولىأعمالها وكأن ما حدث يشكل تعديا على حقوقها، في حين أن الواقع هو خلاف ذلك كما سبق إظهار الأمر الذي أدى دون شك إلى زرع الريبة لدى بعض المتابعين لجهة ملكية الحقوق العائدة لتلك الأغنية.
وختمت شركة “وتري” بيانها بالتأكيد على أنه يمكن تعاطي أصحاب الحقوق بإيجابية مع الموضوع من خلال العودة عن التعديات حول حقوق الملكية المذكورة سابقا، ونشرتصحيح من قبل بسمة بوسيل على صفحاتها الخاصة وليس فقط على “Insta Story“ كما سبق وفعلت، فضلا عن وضع حد للتضليل الإعلامي الناجم عمّا سبق، وذلك تفاديا لقيام أصحاب الحقوق باتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة إن لجهة مخاطبة التطبيقيات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل رسمي من خلال وكلائهم القانونيين لحذف أي استعمال غير مشروع لحقوقهم أو لجهة اللجوء إلى القضاء المختص صوناً لحقوقهم مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية ومادية.
About Post Author
