تحت ضغط اقتصادي واجتماعي… إسرائيل تواجه مطالبات ومظاهرات لإنهاء الحرب في غزة

تشهد إسرائيل مظاهرات واحتجاجات من قبل بعض القوى السياسية والمجتمعية المعارضة للحرب، والتي تطالب بوقف التصعيد ضد قطاع غزة، الذي يشن عليه الجيش الإسرائيلي حربا منذ أكثر من شهر.

وحصلت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وهي حزب يمثل الأقلية العربية في إسرائيل، على موافقة الشرطة لتنظيم أول مظاهرة ضد الحرب، بعد أن رفعت دعوى قضائية في المحكمة العليا. ومن المقرر أن تقام المظاهرة يوم الأحد المقبل في تل أبيب، تحت شعار “وقفوا الحرب، وقفوا الاحتلال، وقفوا الحصار”.

وتأتي هذه المظاهرة في ظل تزايد الضغط الاقتصادي على إسرائيل، التي تدفع مبالغ ضخمة لتغطية تكاليف الحرب، بما في ذلك رواتب ومكافآت لأكثر من 300 ألف جندي من القوة الاحتياطية، التي استدعيت للمشاركة في العمليات العسكرية.

وبحسب الخبير الاقتصادي يوسف التابعي، فإن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تراجع في الإنتاج والنمو، نتيجة خروج نسبة كبيرة من القوة العاملة من العمل، لاسيما في قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة والنفط والسياحة.

وأضاف التابعي أن إسرائيل تدرس إمكانية تقليص عدد جنود الاحتياط، لتخفيف العبء المالي على الدولة، ولتمكينهم من العودة إلى أماكن عملهم، لكنها تخشى من أن يؤدي ذلك إلى فشل أمني وعسكري، خاصة إذا اندلعت نيران الحرب في جبهات أخرى.

ويذكر أن نظام الاحتياط في إسرائيل يهدف لتعزيز الجيش في أوقات الطوارئ، ويتكون من 456 ألف جندي، أي ضعف الجنود الإسرائيليين الموجودين في الخدمة الإلزامية. ويشارك هؤلاء الجنود في تنفيذ مختلف العمليات الأمنية والعسكرية، ويتلقون تدريبات إلزامية سنوية.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، رغم المبادرات الدولية لوقف إطلاق النار، والتي ترفضها حماس، التي تطالب بإنهاء الاحتلال والحصار وإطلاق سراح الأسرى. وقد أسفرت الحرب حتى الآن عن استشهاد أكثر من 2000 فلسطيني، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، بينما قتل 67 جنديا إسرائيليا، و6 مدنيين.