03/12/2022

LTV Plus

ال.تي.في بلس

أسعار السلع في لبنان تتفاقم والجوع يضرب المدارس

يواجه لبنان حالياً أسوأ أزمة اقتصادية منذ 30 عامًا، فقد خسر عشرات الآلاف وظائفهم في أنحاء البلد، ويمضي أغلبية السكان يومهم في محاولة لتأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية وسط استمرار جائحة كورونا.

وأدّت الأزمة إلى انهيار سعر الليرة إلى مستويات قياسية مقابل الدولار في بلد يستورد 80% من احتياجاته الغذائية ومواده الاستهلاكية، وأصاب انهيار سعر الليرة الى تلف قدرة اللبنانيين الشرائية، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى 5 أمثالها عام 2019، وبات أغلبية السكان مع استمرار الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار عاجزين عن شراء المواد الغذائية الأساسية.

ربما الأمر لم يعد مستغربًا في ظل الفوضى العارمة من جراء الأزمة وتقلّبات أسعار الصرف. فسعر الدولار تجاوز منذ يومين 25 ألف ليرة ليستقرّ اليوم على سعر حوالي 24050 ليرة. فيما تسعّر السوبرماركت دائماً على سعر الدولار الأعلى.  فما هي تداعيات هذا الإرتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية؟

ساهم الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمواد الغذائية في لبنان الى ارتفاع كبير في معدلات الجوع في البلاد. فنسبة كبيرة من المواطنين غير قادرة على تأمين أهم احتياجاتها للعيش. ففي الأيام الأخيرة، سجلت بعض المدارس الرسمية في طرابلس مشاهد مؤلمة، منها أنّ قسما كبيرا من التلاميذ أحضروا معهم سندويشات زعتر فقط، تبيّن فيما بعد أنّ الزعتر كان مخلوطاً بالماء وليس بالزّيت، بعد ارتفاع سعر ليتر الزيت في الآونة الأخيرة من النوعية المتوسطة بشكل جنوني وصل إلى نحو 70 ألف ليرة، في حين أنّ سعر صفيحة زيت الزيتون الأصلي، سعة 16 ليتراً، لا تباع بأقلّ من مليوني ليرة لبنانية.

وحتى سندويشة الزّعتر المخلوطة بالماء هذه باتت بعيدة عن متناول البعض. فقد سجّلت إحدى مدارس طرابلس الرسمية فقدان تلميذ فيها الوعي بسبب الجوع، وعدم تناوله ما يكفيه من الطعام.

وعلى غرار الارتفاع في سعر الصرف في لبنان، يعود السبب الاساسي للارتفاع الملحوظ بمؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان إلى رفع الدعم الكلّي عن المحروقات، وهو ما تسبّب بارتفاع نسبتها لشهر تشرين الأوّل 2021 الى 16,42% مقارنةً بشهر أيلول من العام نفسه.

لا يعتبر الارتفاع في اسعار السلع الصعوبة الوحيدة في حياة اللبنانيين، بل يشهد البلد ارتفاع كبير في اسعار المحروقات والادوية جرّاء رفع الدعم عنها من جهة، واحتكار التجار للبضائع وارتفاع اسعارها من جهة أخرى.  فيبقى السؤال اذًا، الى متى سيبقى المواطن رهينة التلاعب بأسعار السلع والادوية والمواد الغذائية في لبنان؟

 

كيندا زيتوني